اذا كان هذا الراتب فمن اين يشتري العقارات الفارهه

اذا كان هذا الراتب فمن اين يشتري
العقارات
أكدت الدراسة أن الأجر الأساسي لرئيس الوزراء طبقا للقانون 47 لسنة 1978 يبلغ 500 جنيه، وأنه يحصل على 200 % علاوات ليصل راتبه إلى 1500 جنيه شهريًا، إلى جانب بعض العلاوات الخاصة بنسبة 65 % أي ما يعادل 650 جنيهاً، وعلاوة أول مايو 2008 التي بلغت 30 % أي حوالي 330 جنيهاً، وحوافز ثابتة 750 جنيهاً، و10 جنيهات علاوات اجتماعية، ومنحة عيد العمال، 
وأخيرًا بدلات السفر التي تصل إلى 1750 جنيهاً، وبذلك يصبح إجمالي ما يتقاضاه رئيس الوزراء 2375 جنيهاً.

ستمعت برنامج الطبعة الاولىبتاريخ السبت الموافق 14/3/2009 من اعداد الاستاذ احمد المسلمانى الصحفى المتميز والذى يعد برنامجه على قناة درية 2 من البرامج التى احرص ويحرص الجميع على متابعته الا اننى فوجئت بما تناوله البرنامج من التعليق على مقال اورد مرتبات الوزراء فى مصر ولم استوعب الرقم الذى استمعته من ان الوزير فى مصر يتقاضى راتب شهرى وقدره 2000 جنيه فقط
وعلى فرض ان الشعب المصرى على نياته وبيطنش كتير لكن الشى ء المؤكد ان الشعب المصرى لن يصدق ان مرتب الوزير فى مصر 2000 جنيه ولا عشرون الفا ولا مليون جنيه كمان
واذا وجد من يصدق ان الوزير فى مصر يتقاضى راتب الفين جنيه فقط فهو قول مردود عليه لان 2000 جنيه اذا وزعناها على تكاليف الاكل فقط دون غير سنجد ما يلى
1- فطور الوزير:
بجنيه فول وبجنيه طعمية و2 جنيه سلطة وبجنيه باذنجان وبجنيه بطاطس محمرة و2 جنيه عيش وحزمة بصل اخضر بجنيه يبقى المجموع(9جنيه) فى الشهر يساوى
(270)جنيه شهرى
2- غداء الوزير:
كيلو لحمة 45 جنيه +كيلو ارز 5 جنيه +علبة سمنة اصطناعى ب20 جنيه+بجنيه شعرية+مكعب مرقة دجاج بنص جنيه+كيلو بطاطس 5 جنيه+كيلو طماطم 2جنيه+كيلو خيار 3جنيه الاجمالى(81جنيه فقط لا غير يويما فى الشهر يساوى( 2430 جنيه)
3- عشاء الوزير:
علبة تونة ب 7 جنيه +علبة جبنة 10 جنيه+ كيلو لبن 4جنيه+وبجنيه فو ل +علبة زبادى 3 جنيه المجموع(25 )جنيه يوميا -فى الشهر بيساوى(750 جنيه)شهرى
وبعملية حسابية بسيطة
اذا كان السيد الوزير يتقاضى راتب 2000 جنيه فى الشهر فى حين ان تكاليف الاكل فقط 3 وجبات فقط وبابسط الاكلات والاطعمة التى يتناولها اى انسان بسيط فى مصر تتكلف (3450) جنيه
وبالتالى فان معاليه يقترض سلفة من الجيران تقدر بحوالى 1450 جنيه شهرى ليسد احتياجات الاكل فقط دون الشرب ودون اللبس وبدون الحسابات السرية فى بنوك سويسرا وبدون السيارات الفارهة التى يتخطى سعرها المليون جنيه وبخلاف القصور المنتشرة لكل الوزراء فى مصر والفيلل والشاليهات فى الساحل الشمالى ومارينا وشرم الشيخ ووووووووووو
سؤال:
هل وسط بنا الحال فى مصر للاستهتار بعقول المصريين الى هذا الحد؟ هل وصل الامر بالوزراء والمسئولين فى الحكومة النظيفة التى نظفت جيوب الفقير قبل الغنى فى مصر؟
وعلى فرض اننا نصدق تلك المهاترات فانا اناشد الدكتور احمد زويل ليفك تلك اللوغاريتمات
وزير يتقاضى راتب 2000 جنيه شهرى وينفق فقط على الاكل 3450 جنيه
ان الله يمهل ولا يهمل

حدث في حكومتة فلماذا لا يحاكم ؟

ياعيني عليك يا مصر
الحالة النفسية 20 مليون مصري مصابون بالاكتئاب. 1200 حالة انتحار سنويا .. 24% منها في القاهرة ، 19.5% في القليوبية. المركز 57 من بين 60 دولة في تقرير البؤس العالمي من حيث معدلات البؤس والشقاء والتخلف والفقر. مؤشرات الفقر 48 مليون فقير يعيشون في 1109 مناطق عشوائية - أي 45% من المصريين (تقرير صندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية) 2.5 مليون مصري يعيشون في فقر مدقع (تقرير الأمم المتحدة للتنمية الإدارية). 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر يحصلون على أقل من دولار في اليوم (لجنة الانتاج الزراعي يمجلس الشورى). 41% من إجمالي عدد السكان في مصر فقراء (تقرير التنمية البشرية العربية 2009) (28.6% في لبنان - 30% في سوريا - 59.9% في اليمن). 12 مليون مصري ليس لديهم مأوى منهم 1.5 مليون يعيشون في المقابر (الجهازا لمركزي للتعبئة العامة والإحصاء). 16% من دخل الفرد في مصر ينفق على الطعام والشراب. 46% من الأسر المصرية لا تجد الطعام الكافى للحركة والنشاط (تقرير لشعبة الخدمات الصحية والسكان بالمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة). الحريات وحقوق الانسان 40 حالة تعذيب مثبتة رسميا في 2007 و 28 حالة في 2008 غير الحالات التي لم يمكن اثباتها(المنظمة المصرية لحقوق الانسان). 93 حالة وفاة تحت التعذيب في 2007، 56 حالة لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة، من بينها (13) حالة وفاة غامضة و25 حاله اضطهاد واحتجاز تعسفي، وذلك خلال الفترة من يونيو 2008 حتى فبراير 2009 (المنظمة المصرية لحقوق الانسان). مئات الأحكام القضائية واجبة التنفيذ كتعويضات وافراج عن سجناء لا تنفذ ولا يوجد سبيل لإجبار وزارة الداخلية على تنفيذها! النقل والمواصلات 22.4 ألف حادث سيارة في 2007. 88 ألفًا و779 قتيل، و 379 ألف و233 مصاب بسبب حوادث الطرق في الفترة ما بين 1990 إلى 2006 .. المركز الأول على مستوى العالم في معدلات خسائر الأرواح (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء). 7394 حادث بقطاع السكة الحديد في الفترة ما بين 2000 و2006، أسفرت عن مصرع 573 شخصا وإصابة 805 آخرين. 4 مليارات جنيه خسائر سنوية بسبب حوادث الطرق (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار). الفساد 39 ملياراً و373 مليوناً و524 ألف جنيه تم اهدارها في الفترة ما بين أبريل 2008 ويناير 2009 بسبب الفساد المالي والإداري (تقرير عام 2008 لمركز الدراسات الريفية). 8 مليار جنيه دعم سنوي لأنابيب البوتاجاز (يبلغ احتياطي مصر من الغاز الطبيعي 67 تريليون قدم مكعب، وتبيع المليون وحدة حرارية لإسرائيل 1.5 دولار والتي يتكلف انتاجها 2.65 دولار .. سعر التصدير العالمي من 6 الى 8 دولارت للمليون وحدة حرارية). المركز 134 من بين 134 دولة في معدل تعيين الاقارب والأصدقاء في المناصب المختلفة (تقرير التنافسية العالمية). المركز 115 من بين 134 دولة في مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس درجة انتشار الفساد بين المسئولين في الدولة (تقرير التنافسية العالمية). المركز 72 من 134 على مؤشر الشفافية والنزاهة لمنظمة الشفافية العالمية في 2006، ثم المركز 105 في 2007 ثم الركز 115 في عام 2008 (منظمة الشفافية العالمية). المركز 77 من بين 146 دولة في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 (إسرائيل من أفضل 20 دولة). المجال الصحي ربع سكان مصر يعانون من ضغط الدم. أعلى معدل لوفيات الأطفال في العالم (50 طفل لكل 1000 مولود) .. 3 في السويد .. 4 في اليابان (جهاز التعبئة العامة والإحصاء). 29% من أطفال مصر لديهم تقزم و 14% لديهم قصر قامة حاد وطفل من كل اثنين لديه انيميا (مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة بأمانة سياسات الحزب الحاكم). 9 مليون مصري مصابون بفيروس (سي) .. تحتل مصر المركز الأول في معدلات الإصابة بالمرض على مستوى العالم 8 مليون مواطن مصابون بالسكر والمركز الثاني على مستوى العالم في الوفاة بسبب المرض (مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة بأمانة سياسات الحزب الحاكم). من أعلى معدلات الوفيات على مستوى العالم بسبب انفلونزا الطيور الذي أصبح مرضاً متوطناً في مصر (إلى جانب مخاوف من توطن انفلونزا الخازير ، ظهور حمى التيفود، مخاوف من انفلونزا الكلاب). 4% من سكان مصر يعانون من مرض أنيميا البحر المتوسط الذي يصيب الأطفال (تقرير لوزارة الصحة). 20 ألف مواطن يموتون سنويا بسبب نقص الدماء (تقرير لوزارة الصحة). اكثر من 200 حالة إصابة بحمى التيفويد، منها 164 في قرية واحدة خلال أقل من اسبوعين (ولا يزال السيد المستشار عدلي حسين محافظاً للقليوبية!!). اكثر من 100 ألف مواطن مصري يصابون سنوياً بالسرطان بسبب تلوث مياه الشرب (د‏.‏ أحمد لطفي استشاري أمراض الباطنة والقلب بمستشفي قصر العيني). مؤشرات أخرى 26% من المصريين لا يعرفون القراءة أو الكتابة. 16 شابا من بين 100 شاب شربوا المخدرات. 178 مليار جنيه هي تكلفة علاج الإدمان في عشر سنوات فقط. 10 مليون عاطل (في سن 15 الى 29 عاما) أي 21.7% من إجمالي قوة العمل. 9 مليون شاب تخطوا سن 35 عاماً دون زواج (5.5 مليون شاب + 3.5 مليون فتاة) بمعدل عنوسة 17%. 255 ألف حالة زواج عرفي بين الطلبة (أي 17% من طلبة الجامعات) نتج عنها 14 ألف طفل مجهول النسب. المركز 129 بين 134 دولة في معدل هجرة العقول العلمية والموهوبة وتعد أسوأ دول الشرق الأوسط في ذلك (تقرير التنافسية العالمية). المركز 134 من بين 134 دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل (تقرير التنافسية العالمية). المركز 125 من بين 134 دولة في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي (تقرير التنافسية العالمية). المصادر : تقارير رسمية + صحف. وليس عندى فى نهايه سرد الجرائم الا ان اقول حسبي الله ونعم الوكيل

ومن هنا تبدأ المحاكمة

سوف نتكلم هذا الاسبوع عن احمد نظيف

في اول الامر نحب ان نقول كل ما يفعلة الوزراء في حكومة نظيف من تجاوزات وانتهاكات ومسئولي الدول يحاسب علية نظيف لانه هو المسئول الاول والاخير الذي يدير هذه الحزمة من رجال الاعمال الفاسدين
هذا تقيري عام علي ما الت الية الدولة خلال فترة نظيف الحالية

هنا سوف يتم تجميع جرائم رئيس الوزراء وبعد الانتهاء من تجميعها سوف تحال الي محكمة الشعب للحكم
فرجاء من الاخوة القراء مراسلتنا بكل جرائم رئيس الوزراء وسوف تشاركون في الحكم علية
علي الاميل التالي
memee_fd_123@yahoo.com

الكتابة الحقيقية نوع من الانقلاب السلمي يقع في عقل الحاكم الواعي فيغير نظامه بيده قبل أن يأتي غيره ويغيره هو نفسه. الكتابة الحقيقية تمنحه فرصة ثمينة لهز الكيان القائم وخلخلة أركانه والتخلص من مجاذيبه الذين يدورون حول ضريح من الوهم خال من الأولياء. في ساعات قليلة قرأت ودرست واستوعبت كتاب "انهيار العولمة وإعادة اختراع العالم"الذي كان منذ سنتين أكثر الكتب مبيعا في العالم كله قبل أن يترجمه ببراعة يحسد عليها محمد الخولي وتنشر طبعته العربية الدار المصرية اللبنانية وحصلت علي نسخة منها قبل أن ينزل الأسواق. مؤلف الكتاب هو الصحفي والروائي الكندي الشهير جون رالستون سول الحاصل علي الدكتوراة في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة لندن.. وفيه تنبأ بالأزمة المالية العالمية التي لفت حبل المشنقة حول رقبة البشرية.. في انتظار من يشده.. في أكبر عملية إعدام جماعي سيشهدها التاريخ. أعرف أن هناك من سينفخ في الهواء غاضبا وهو يلقي بما أكتب إلي آخر ذراعه قائلا: هل كان ينقصنا كلام عن العولمة؟.. ما فينا من مشاكل يكفينا.. اتركنا نتفرغ لمتاعبنا مع البطالة والتضخم والفساد والعنف والعشوائيات والفتنة الطائفية وتلوث الطعام بمياه المجاري وانفلونزا الخنازير.. سبنا في حالنا ندعو الله ــ الذي لم يعد لنا سواه ــ أن يرفع عنا كل هذا البلاء. والمؤكد.. أن كل"هذا البلاء"سببه حكومة قائمة.. آمنت بحتمية العولمة بنفس القوة التي آمنت بها بالله والحساب والعقاب واليوم الآخر.. ويصعب عليها رغم كل ما نعاني منها أن ترتد عنها وتكفر بها.. ومن ثم لا مفر أمام النظام السياسي سوي رحيلها لو أراد أن ينقذ نفسه وشعبه ووجوده واستمراره من شرورها وسوء سياساتها. إن أكثر التعريفات ملاءمة للعولمة أنها موجة دولية عارمة تصلح الحضارة بقيادة اقتصادية موحدة تفرضها الحرية التجارية لتصبح معها سلطة الدولة القومية ديناصورا في طريقه للانقراض والاحتضار لتشكل الثروة المدعومة بتكنولوجيا الاتصالات القوة الدافعة للأحداث الإنسانية دون الحاجة للجيوش المسلحة. وبهذه الرومانسية الإيمانية المغالية في المثالية سارع النظام في مصر باختيار رئيس حكومة من خارج السرب التقليدي ليسقط بخبرته في تكنولوجيا الاتصالات ما تبقي من الحواجز بيننا وبين الدنيا لنقدم بحماس أوراق اعتمادنا إلي بطريركية العولمة.. وعينت عددا من الوزراء ليكونوا رسلها المؤمنين بمعجزاتها السماوية المفتوحة.. لا يتمتعون سوي بخبرة البيزنس.. بكل ما فيها من خصخصة.. وتجارة حرة.. وسيطرة لشركات متعدية الجنسيات علي مساحات سرطانية من المؤسسات الحيوية.. مثل.. البنوك.. والموانئ.. والصحة.. والتعليم.. والعلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة. والمثير للسخرية أن هذه الحكومة التي كانت طارت من الفرحة يوم أن شعرت بعولمتها هي نفسها الحكومة التي سارعت بنفي أنها قادرة علي تجاوز الأزمة العالمية وكأنها حكومة"ذكية"تعرف كيف تستثمر العولمة وفي الوقت نفسه تعرف كيف تنجو من شرورها.. وهي نكتة سخيفة لا تضحك إلا البلهاء. لقد توسعت الدول في برامج الخصخصة وبيعت شركات حكومية في عشر سنوات بأكثر من 300 مليار دولار سرعان ما تبخرت دون أن"تجلب نمطا محددا للنجاح".. وبحلول نهاية التسعينيات" تحولت نزعة الخصخصة إلي حالة من الانكماش"وصلت إلي درجة الضآلة.. كان هناك المزيد للبيع.. ولكن السياسيين المحترفين"كانوا قد فقدوا حماسهم للعبة التي لم يروا من ورائها طائلا". وربما كان أسوأ ضروب الفشل هو الاعتراف بذلك الانفصام بين حرية التجارة والتنمية المحلية.. لقد راح الحيتان يأكلون الأسماك الصغيرة.. ويستحوذون علي مصانعها بدعوي أن الإنتاج الكثيف يضاعف الجودة ويخفض السعر.. لكن.. ما حدث أن شركة"نايك"التي تنتج حذاءها الرياضي في أندونيسيا بدولار وستين سنتا باعته في الأسواق المختلفة بسبعين دولارا ولم تستطع سلطة الدولة الهشة أن تتدخل لحماية مواطنيها وإلا رجمت بالكفر. ولم يجد الأفراد أمامهم سوي المزيد من الاقتراض كي يحافظوا علي ما هم فيه.. في عام 2004 بلغت ديون الأفراد ألف مليار جنيه استرليني.. ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل خمس سنوات. وأوضح ما منيت به العولمة من فشل هو عجزها عن الحفاظ علي العمالة.. لقد زادت البطالة بأعداد أكبر من زيادة السكان.. إن عدد العاطلين في أوروربا كان 30 مليونا في الثمانينيات.. وصل إلي 50 مليونا هذه الأيام.. وعلي مستوي العالم كله.. وصل الرقم العالمي إلي 800 مليون عاطل.. وتجاوزا المليار الآن. وإذا اتفقنا علي أن عائلة الطبقة الوسطي تستهلك اليوم أكثر مما كانت تستهلك منذ أربعين سنة فإنها رغم ذلك تجد نفسها تحت حزام الفقر.. فالشرائح الكبيرة منها تفي بالكاد باحتياجاتها الضرورية التي لا تزيد علي طعام مقبول وكساء رخيص ومسكن غير صحي.. أما فرصة العلاج الوحيدة فهي علي يد الدجالين والمشعوذين. وليس صحيحا أن العولمة أوقفت الحروب تاركة للاقتصاد التأثير الوحيد في التغيير.. فلو كانت الحروب قد قتلت 18 مليونا في فترة التحرر الوطني من الاستعمار (1945 ــ 1970) فإنها في حقبة العولمة (1970 ــ 2000) قتلت 22 مليونا.. بمعدل ألفي روح في اليوم الواحد. أضيف إليها ضحايا سوء التغذية وهؤلاء قفز عددهم من 12 مليونا عام 1979 إلي 25 مليونا عام 2003.. بخلاف ضحايا الأوبئة.. وعلي رأسها الإيدز الذي حصد في ظل رفع الحواجز بين المجتمعات المختلفة نحو 20 مليون مصاب في الفترة ما بين 1981 وحتي الآن.. بمعدل سنوي وصل مؤخرا إلي معدل 2.6 مليون سنويا. وروجت العولمة لقوة وهمية من قش هي منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح واعتبرتها بديلا لجماعات الضغط السياسي المنظمة (الأحزاب والنقابات والقوي الطلابية في الجامعات) ولكنها لم تؤثر بفاعلية خارج حدود مقارها أو بعيدا عن التقارير مدفوعة الثمن التي تصيغها. إن هناك 50 ألف منظمة أهلية علي المستوي الدولي.. وأضعاف أضعاف ذلك الرقم علي المستويات المحلية.. في الولايات المتحدة مليون و200 ألف منظمة.. وفي فرنسا 45 ألفا مثلها.. وفي الفلبين 21 ألفا غيرها. وأغرب ما في حكومة العولمة المصرية أنها تولت المسئولية بتشكيلها الأخير بعد نحو عشر سنوات من إعلان الكفر العالمي بالعولمة.. لقد بدأت حركات الانقلاب علي العولمة في عام 1995 بإعلان المكسيك التوقف عن دفع فوائد ديونها الخارجية (85.4 بليون دولار).. وفجر تيموث مكفيه مبني البلدية في أوكلاهوما فقتل وجرح 968 شخصا لتسجل أولي حالات الخلل العقلي بسبب الضياع الاجتماعي.. وأعدم الكاتب النيجيري كينسارو ويوا هو وثمانية من مؤيديه بعد معارضته لسيطرة شركة «شل» علي بترول بلاده وتورطها في تزويد الشرطة بالأسلحة المتطورة التي ضاعفت بها السلطة الفاشية سطوتها المؤذية. وتوالت فيما بعد مظاهر انحدار العولمة.. منها انتفاضة القوميات والأقليات رغبة في الانفصال عن الدولة الأم.. كما حدث في الشيشان التي أدي ما حدث فيها إلي حرب كاملة قتل فيها 50 ألف شخص في 18 شهرا. ومنها تنامي الطائفية الدينية وسيطرة أحزابها المتطرفة علي الحكم كما حدث في تركيا وإسرائيل والهند.. مثلا.. بجانب حروب أصولية في باكستان وأفغانستان.. مثلا.. وما نشهده في مصر من جرائم قبطية إسلامية.. ودعوات لفصل الثقافة النوبية.. وتمرد من قبائل البدو الصحراوية.. يؤكد أننا اصبحنا في قلب الكارثة. ومنها توالي المتاعب الاقتصادية.. فقد أفلس في أندونيسيا وحدها 220 بنكا.. ووقعت دول نامية مثلنا تحت ما يسمي"فساد اقتصاد المحاسيب".. وانفجرت موجات من العنف الجنائي جعلت أكثر الناس وداعة يقتلون جيرانهم واقاربهم حسما لنزاع علي قروش قليلة.. والصحف المصرية تقدم كل يوم أكثر من دليل علي ذلك. ومنها سطوة الشركات متعدية الجنسيات التي أصبحت أكثر قوة من الحكومات.. فمن بين أكبر ثلاثين دخلا ماليا في العالم تمتلك تلك الشركات ــ وليس البلدان ــ معظم الإيرادات.. وفي عام 1990 كانت هناك 3000 شركة عابرة للقارات.. والآن يوجد منها 40 ألفا بخلاف 82 ألف تابع لها.. فتحت وزارة أحمد نظيف أبواب مصر لها علي مصراعيها لتستحوذ علي كيانات اقتصادية قائمة بكل ما ينتج عن الاستحواذ من بطالة وتضخم ونفوذ أجنبي متسلط لا تقدر أقوي الدول علي مقاومته. واخترعت العولمة ما سمي بقوانين الملكية الفكرية (التربس) واعتبرت الإبداعات العلمية والفكرية والفنية تجارة ودعمت احتكارات البرمجيات والعقاقير الطبية وهو ما حقق مليارات سهلة لشركات محتكرة علي حساب فقراء معدمين انعدمت فرصتهم تماما في العلاج بقرص دواء مجاني أو رخيص.. بل إن المسنين الأمريكيين أنفسهم لا يستطيعون تحمل أسعار الأدوية التي يحتاجونها.. لقد تاجرت العولمة في كل شيء بلا رحمة بما في ذلك صحة البشر. ويسهل الحصول علي تلك الأموال بالمضاربات.. إن سيتي جروب.. أكبر بنك في العالم مارس في 2 أغسطس 2004 عملية مضاربة ببيع كمية كبيرة من السندات الأوروبية مرة واحدة كانت كافية كي تعرض السوق للانهيار.. وبفضل التكنولوجيا السريعة باع منها ما قيمته 11 بليون يورو في دقيقتين.. ثم اشتراها مرة أخري بسعر أقل محققا ربحا مجزيا بلغ 15 مليون يورو.. ونجد مثل هذه الفضائح والمكاسب في البورصة المصرية ولو بما يناسب حجمها المحدود. ولا تنتهي المظاهر القاتلة للعولمة.. ويمكن لمن يرغب في مزيد من التفاصيل أن يعود للكتاب المهم المكتوب بلغة عربية متمكنة يبدو معها المترجم وكأنه المؤلف. لكن.. هل العولمة نوع من القضاء والقدر لم يعد أمامنا فرصة لتجاوزه؟.. إن الإجابة تتوقف علي مدي إيمان الحكومة المصرية بقوتها وشجاعتها وجرأتها وهي تعترف بعيوب العولمة قبل أن تفكر في البحث عن ملعب آخر.. ولو اعترفت بذلك فإنها يجب أن تعيد النظر في غالبية وزرائها.. وتغيرهم.. فلا يكفي أن أطلق اسم أسد علي فأر حتي يزأر. إن الإرادة الوطنية كانت العنصر الحاسم في ماليزيا لتلافي سرطان العولمة في وقت مبكر.. لقد أعلن رئيس حكومتها مهاتير محمد في صيف 1998"تحطيم معظم قواعد العولمة والتحرر من قيادة السوق الدولية".. فسحب العملة المحلية (الرنجيت) من التداول الخارجي وثبتها عند سعر منخفض لتشجيع الصادرات وحال دون تصدير رأس المال وضاعف من التعريفات الجمركية.. ورغم أن مؤسسة مورجان ستانلي طردت ماليزيا من مؤشر الاقتصاد الآسيوي فإن ما حدث أن ماليزيا صمدت وصعدت ونضجت وكبرت بينما مورجان ستانلي سقطت وتحطمت في أولي ضربات إعصار الأزمة المالية الحالية. وبعد عامين لحقت بها سنغافورة.. وقال زعيمها لي كوان يو:"إن العولمة يمكن أن تبدد القيم الأصيلة التي جمعت بلدنا علي صعيد واحد".. وكأنه يعيد صياغة القول الشهير للمفكر الإعلامي الشهير مارشال ماكلوهان:"إذا دسست شيئا في حلقك فسوف يتعين عليك أن تفرغ ما في جوفك". لقد انتهت دولة العولمة وعادت الدولة القومية للسيطرة.. فهل عرفت الحكومة المصرية الخبر؟.

دستور المدونة

سوف نحاكم كل الوزراء بمقتضي القانون الشعبي الذي لم يتم تغيره ولا تعديل مواده وليس بالقانوني الوضعي الذي قامت الايادي الملوثة بالتلاعب فيه من اجل مطامع شخصية لها

هل يري قانون‏'‏ محاكمة الوزراء‏'‏ النور ؟ البرلمان يماطل‏..‏ والحكومة خائفة

الاجابة عن هذا السؤال‏'‏ صعبة‏'‏ رغم ان الجميع يعرفها وعايشها منذ اكثر من‏20‏ عاما عندما طرح هذا القانون وتم رفضه ولعل الصعوبة الآن تكمن في تغيير المواقف المتشددة من جانب البرلمان.

ومعه الحكومة ممثلة في وزارة العدل فقد فجر مجلس الشوري المفاجأة بالموافقة علي مشروع قانون محاكمة الوزراء‏-‏ من حيث المبدأ الامر الذي أوجد موجة من ردود الفعل المتباينة‏,‏ برغم المماطلة التي واجهها مشروع القانون خلال الدورات الماضية لمجلس الشعب‏,‏ والتي كانت تنتهي به دائما إلي فريزر القوانين‏.‏ وبمقتضي ذلك لم نر وزيرا تمت محاكمته أثناء فترة خدمته وانما كانت تتم محاكمات لوزراء سابقين كما حدث مع توفيق عبده اسماعيل وزير السياحة الاسبق و الدكتور عبدالحميد حسن وزير الشباب‏,‏ والدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق‏,‏ وكذلك مع المستشار ماهر الجندي محافظ الغربية والجيزة الاسبق كاحد كبار المسؤلين ومع محاكمة احد الوزراء السابقين وزير الاسكان السابق الدكتور محمد ابراهيم سليمان تجدد السؤال لماذا لا يحاكم الوزير أثناء فترة خدمته؟ الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اتخذ قرارا مهما بشأن اعادة طرح مشروع القانون الذي تقدم به النائب المستقل علاء عبدالمنعم ووجه نظيف برفع توصية الي مجلس الشوري لمعرفة ما انتهي إليه في مشروع القانون الجديد‏.‏ وينص مشروع القانون‏'‏ المقترح‏'‏ علي تشكيل لجنة تحقيق من‏3‏ من قضاة محكمة النقض و‏2‏ احتياطيين‏,‏ وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات المقدمة مكتوبة وموقعة الي النائب العام وحده ضد الوزراء وتتولي اللجنة بصفة سرية بحث مدي جدية البلاغ وعن رأي رجل الشارع قال المهندس عبد اللطيف السيد مدني لابد من معاقبة ومحاسبة اي مسؤل في الدولة مهما كان وتنفيذ القانون علي الجميع ووقف مادة التحايل علي القوانين يمنع وزيرا ولا أي مسئول كبير من المحاسبة علي اي خطأ يرتكبه في الاضرار بالدولة والمال العام وحق الشعب واذا لم ينفذ هذا يبقي من حق كل واحد مسئول وغير مسئول لا يعاقب وتشير اسمهان النمر باحثة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الي نقطة مهمة وتوجه سؤالا الي القائلين انه توجد تشريعات اما راي القضاء والعدل فيوضح المستشار عبد الرحمن البيلي بقضايا الدولة‏'‏ سابقا انه يوجد بالفعل قانون لمحاكمة الوزراء صدر في عام‏1958‏ أثناء الوحدة بين مصر وسوريا‏,‏ لكن هذا القانون معطل مما يتطلب ضرورة إصدار قانون جديد لكن مع الأسف نجد أن الحكومة ترفض وتماطل في إصداره لأنها لا تريد أن تحاكم الوزراء علي ما ارتكبوه من أخطاء وجرائم أثناء توليهم مناصبهم رغم محاولة بعض الأعضاء المطالبة بتطبيق قانون محاكمة الوزراء‏,‏ وشكك في صدق النوايا البرلمانية والحكومية في انجاز القانون المقترح حتي لاتتم محاكمة الوزراء أثناء توليهم مناصبهم‏,‏ حيث ان معظمهم اعضاء بالبرلمان‏!!!‏ ويوضح أن الدستور ينص علي محاكمة الوزراء‏,‏ وذلك في المادتين‏159‏ و‏160‏ فالمادة‏159‏ تنص علي أنه يحق لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب إحالة الوزير إلي المحاكم عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية عمله‏,‏ والمادة‏160‏ تنص علي أن يتم إيقاف من يتهم من الوزراء عن عمله إلي أن يفصل في أمره‏,??‏ وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها‏.‏ ومن جانبه أكد النائب الدكتور جمال زهران ـ احد مقدمي مقترح قانون محاكمة الوزراء أن المواد‏156,160,85‏ من الدستور تستلزم صدور قانون لمحاكمة المسئولين والوزراء‏,‏ موضحا أن الجرائم التي ارتكبت تستلزم صدور المشروع وذلك لكي يفكر الوزير ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة‏.‏ واتهم النائب علاء عبد المنعم الشريك في تقديم القانون المقترح الحكومة بمحاولة تنصيب وزرائها في موقع الألوهية رغم أن النظام الديمقراطي‏,‏ الكل يخضع فيه للمساءلة‏,‏ وأضاف أن الحكومة عندها حساسية من محاكمة المسئولين والوزراء أثناء وجودهم في مناصبهم‏,‏ وقال إن وجود القانون رادع للوزير يجعله يفكر ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة‏..‏ فيما رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل مشروع القانون وقال إنه يخالف المادة‏40‏ من الدستور والتي تنص علي المساواة بين المواطنين‏,‏ وأشار إلي أنه ليس هناك حاجة لإصدار هذا القانون وأن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يكفي لمحاكمة الوزراء‏.‏ وقال مساعد وزير العدل إنه يجوز محاكمة الوزراء حاليا بموجب قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وليس هناك أي فراغ تشريعي‏,‏ وأن أي شخص إذا وجه اتهاما لوزير في أي جريمة فليس هناك ما يمنع محاكمته وأكد أن هناك نصوصا في قانون الإجراءات الجنائية تفي بهذا الغرض‏,‏ لذلك لا داعي لهذه المغايرة‏,‏ خاصة أنه ليست هناك عليه أولا‏.‏ توفيق عبده إسماعيل‏,‏ وزير السياحة الأسبق‏,‏ اتهم في قضية نواب القروض لمساعدته عددا من رجال الأعمال في الحصول علي قروض من البنوك بدون ضمانات بقيمه مليار جنيه من المال العام وقضت المحكمة بسجنه عشر سنوات مع الشغل‏.‏ الدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق‏,‏ اتهم في قضية الجمارك الكبري عام‏2001‏ ووجهت له اتهامات بتسهيل تهريب عدد من رجال الأعمال من دفع الضرائب المستحقة عليهم للدولة وقدرها عشرة ملايين جنيه مقابل حصوله علي رشاوي وهدايا تجاوزت المليون جنيه كما اتهم بتسهيل عمليات استيراد سلع وآلات مستوردة من ألمانيا وقام بإعفائها من الضرائب لاحد رجال الاعمال الكبار‏.‏ و ازاء هذه الاتهامات أصدرت المحكمة وقتها حكما بسجنه‏8‏ سنوات و بعد أن قضي نحو‏25‏ شهرا في السجن برأته محكمة النقض‏.‏ الدكتور عبدالحميد حسن‏,‏ رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة لمدة‏12‏ عاما‏,‏ محافظ الجيزة الاسبق حكمت عليه المحكمة بغرامة قدره‏99‏ ألف جنيه وسنة سجنا مع إيقاف التنفيذ‏,‏ بعد اتهامه باستغلال النفوذ والاستيلاء علي المال العام‏,‏ عام‏1988‏ وتم استئناف الحكم وظلت القضية متداولة في المحكمة لمدة‏18‏ عاما حتي صدر حكم نهائي من محكمة النقض ببراءته‏.‏ ماهر الجندي محافظ الجيزة الاسبق قضت المحكمة بسجنه‏7‏ سنوات مع الشغل بعد اتهامه بالحصول علي رشوة مقابل تسهيل الاستيلاء علي المال العام وحصوله علي رشوة بلغت نحو مليون جنيه مقابل تخصيص وإنهاء إجراءات بيع قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها نحو‏130‏ فدانا طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي لشركة الأهرام للتنمية السياحية والعقارية‏. اشرف بدر الاهرام المسائي 7 مارس 2010