دستور المدونة

سوف نحاكم كل الوزراء بمقتضي القانون الشعبي الذي لم يتم تغيره ولا تعديل مواده وليس بالقانوني الوضعي الذي قامت الايادي الملوثة بالتلاعب فيه من اجل مطامع شخصية لها